معالي الوزير حسن محمد حسن شحاتة
تحقيقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 و التي تبنت مبدأ أهمية التدريب المهني لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وانطلاقا من التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني كما نصت على ذلك المادة 20 من الدستور المصري لعام 2014 )" تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في اعماله كافة وفقا لمعاير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل "(
لذلك حرصت وزارة العمل المصرية على القيام بدورها في تطوير التدريب المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل وتزويده بالتخصصات المهنية المختلفة من خلال تعدد مصادر تلقي التدريبات المهنية سواء بمراكز التدريب المهني ، أو وحدات التدريب المتنقلة والثابتة ، و تكليلا لجهود الإدارة المركزية للتدريب المهني تم إطلاق المنصة الالكترونية للتدريب المهني عن بعد لتحقيق الانتقال لمرحلة التطور الرقمي و تسهيلا لوصول التدريب المهني لكل الفئات خاصة الفئات الأقل رعاية مثل المرأة ، وذوي القدرات الخاصة وانطلاقاً من حقهم في ضمان فرص تدريبية متكافئة لتحقيق مشاركة أكبر في سوق العمل كهدف استراتيجي ، ويتمثل ذلك بشكل عملي في تخصيص برامج تدريبية لمهن تناسب المرأة المصرية ، وكذلك دمج ذوي القدرات الخاصة في الدورات التدريبية وتوفير مناهج مخصصة لهم و ذلك تحت اشراف مدربين اكفاء ومحاكاة لورش تدريبية مجهزة لخدمة جميع محافظات الجمهورية وخاصة القرى المصرية الأكثر فقراً ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) وبالتعاون مع شركاء النجاح و مؤسسات المجتمع المدني .
وهكذا تحقق وزارة العمل المصرية الرؤية المستقبلية لتعظيم الاستثمار في الثروات البشرية العظيمة التي تملكها وتتفرد بها الدولة المصرية .
